نشست سخنگوی قوه قضائیه؛ از حکم پرونده قتل ناموسی در اهواز تا حواشی ممنوع الخروجی افراد
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۱۸۷
به گزارش صدای ایران،مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: واکنش های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از خباثت این دولت به مردم ایران است. انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت انگلیس شد حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی میشد اما واکنشها نشان داد که نفرتی که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توضیح درباره اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان انگلیس
وی افزود: اصل تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی و شروع روند بازپرسی و تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این جاسوس در قوه قضاییه با دقت و با اشراف حقوقی انجام شده است و حکم صادره نشانه دیگری از حساسیت سیستم قضایی ما در قبال خباثتهای دولت انگلیس است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر نخواسته سابقه تلخ و شوم به جامانده از عملکرد خود در کشور را ترمیم کند و همواره با با ملت بزرگوار ایران دشمنی داشته است و دست پلید این دولت در اکثریت قریب به اتفاق صدمه تراشیها علیه ملت ایران کاملاً مبرهن است.
ستایشی ادامه داد: حمایت از رژیم منحوس ستم شاهی، راه اندازی و حمایت از رژیم اشغالگر قدس و تربیت عناصر جاسوس، ترور دانشمندان و نخبگان، فتنه سازی ها و اختلاف افکنی ها بخشی از خباثتها و دشمنیهای انگلیس با ملت ایران است.
آخرین وضعیت استرداد تبعه بلژیکی
وی درباره آخرین وضعیت استرداد در خصوص اولیور ون کاستیل تبعه بلژیکی گفت: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت میپذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد. مردم و ملت ما اقدامات مسئولان را رصد می کنند و چنین اجازهای به ما و هیچ مرجعی نمی دهند که نسبت به آنها مسامحه کنیم.
ستایشی افزود: این فرد مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش رسیدگی شده و از ناحیه مرجع صالح درباره اتهامات او اتخاذ تصمیم شده و حکم بدوی صادر شده است.
رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حسابهای خود نزد بانک مرکزی امتناع میکنند به کجا رسید؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حسابهای خود نزد بانک مرکزی امتناع میکنند به کجا رسید گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده های نفتی دارای حساب های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب های مورد بحث مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حسابهای خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حساب ها توضیح خواسته شده و انسداد این حسابها در دستور کار است.
وضعیت پرونده شهید سلیمانی
وی درباره رسیدگی به پرونده شهید سردار سلیمانی گفت: این حادثه، قتل نبوده بلکه پر واضح است که این حادثه از جرایم علیه امنیت ملی کشور است و باید بررسی و پیگیری شود. مجرم اصلی کسی است که دستور صریح این جنایت را صادر کرده و باید تعقیب شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکید هیات عراقی این بوده که اقدامات قضایی در باره کسانی که در این جرم بوده اند باید اجرا شود و مصداق این امر صدور دستور دستگیری برای رییس جمهور سابق امریکا بوده است. اهتمام دولت و سیستم دو کشور ایران و عراق این است که هیچ تردیدی در محاکمه و مجازات عاملین اصلی این جنایت وجود ندارد.
قبل از ممنوع الخروجی افراد آن را اعلام می کنیم
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه ممنوع الخروجی نباید به گونهای باشد که اشخاص در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی خود شوند بلکه این موضوع باید از قبل به اطلاع آنها برسد اما شاهد رخ دادن این موضوع برای برخی چهرههای مشهور هستیم؟ گفت: دستور و تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این زمینه دادهاند، جزو افتخارات قوه قضاییه در حوزه تحول و تعالی است و دستگاه قضایی بر این موضوع تاکید دارد و قبل از ممنوع الخروجی افراد آن را اعلام می کنیم و در تمام واحدهای ذی مدخل قضایی، امر رییس قوه قضاییه باید محقق شود و همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان اند؛ لذا افراد مشهور و غیرمشهور نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر ابهامی باشد از ناحیه قضایی و واحدهای ذی ربط کنترل می شود و با اقتضای شرایط، تصمیمات قضایی داده میشود. سعی داریم که فرایندها در اجرای تحقق نظر رییس قوه قضاییه در این زمینه اعمال شود.
حکم پرونده زنی که سال گذشته در اهواز به دست همسرش به قتل رسید
وی در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره در پرونده زنی که سال گذشته در اهواز به دست همسرش به قتل رسید، گفت: سجاد حیدرنوا متهم ردیف اول پرونده به اتهامات مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی و آقای دیگر به نام حیدر حیدرنوا متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.
وی افزود: رای قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.
اقدامات دستگاه قضا برای آزادی زندانیان کشور
وی با اشاره به اقداماتی که براساس دستورات رئیس قوه قضاییه در ۲ ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاههای کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه میدهند اما خودشان گرفتار این مشکلات در سرزمین های مربوطه شان هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می دهند اما کسی نیست که به آنها تذکری دهد.
ستایشی گفت: از جمله اقدامات دستگاه قضایی طی آذر و دی ماه که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوهقضاییه به دادستانهای سراسر کشور و سازمان زندان ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدام در چند مرحله در کشور صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله اول به مناسبت پیروزی که در عرصه های ورزشی داشتیم، حدود هزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاقات قانونی را داشتند مورد رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که بمناسبت سالگرد شهادت سردار دلها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از این ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان های کل کشور آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، خاطرنشان کرد: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه های مختلف پرونده های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضایی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که زندان، به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست. دستور اکید رئیس قوه قضاییه به ضابطان قضایی این است که مراقبت های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع صورت گیرد تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: قتل ناموسی در اهواز مسعود ستایشی مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ممنوع الخروجی قوه قضاییه دستگاه قضایی قتل عمدی بانک مرکزی رئیس قوه حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمیتوانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواستهای شخصی خودشان را مطرح میکنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان میشود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامههایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سالهای دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال میشود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس میتواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه میتواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم میشود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید میآید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی میشود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب میشود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا میکند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام میشود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونهای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست میدهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل میشود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان میتوانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاههای دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه میتواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرشهایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی میتواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل میشود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمیشود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح میکنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبانها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمیشود که امکان ارسال اظهارنامه به مقامهای دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرشاظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیتدار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب میکند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامهها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمیکند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمیشود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمیتواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه میشود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا میشود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخصهای حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406